انتهاء الخصومة في دعوى طلب عدم دستورية فقرة بقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016 م، الموافــق

السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود

منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيـــــد

مرعـى عمـــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجــــــب عبد الحكيـــم سليـــــــم وحاتـــــم حمــــــــد

بجاتــــــو نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 209 لسنة31 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 - السيد / عبد الفتاح عبد الغنى يوسف

2 - السيدة / إيمان أنور سلامة عن نفسها وبصفتها وصية على القُصر:

حسام الدين مصطفى عبد الغنى ومروان مصطفى عبد الغنى.

ضــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعـــب

4- السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــة

5- السيد مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات

( بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة2005 ، فيما

تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار

المقدم من المسجل، وقرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة1991 و143 لسنة1992 .)

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر ـ وفقًا لما أقام به المدعيان دعواهما في حدود ما صرحت

به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية ـ فى

نص الفقرة الثالثة من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم

11 لسنة1991 قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية

سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وقرارى وزير

المالية رقمى 231 لسنة1991 و143 لسنة1992.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها

الصادر بجلسة 13 نوفمبر سنة 2011 فى القضية رقم113 لسنة28 " قضائية " دستورية

الذى انتهى إلى القضاء بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه، وبسقوط قرارى وزير المالية

رقمى 231 لسنة1991 و143 لسنة1992 ، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم

47 مكررًا بتاريخ27/11/2011.

( لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

لذلــــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة