عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016 م، الموافــق

السادس والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 5 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / نبيل عبد الكريم عطيـــــــــــــــــــــــــــــة

ضــد

1 - السيد رئيــــس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلسالــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــــب

4 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5 - السيد وزير التربية والتعليـــــــــــــــــــــــــم

6 - السيدة / لبنى محمـد أحمد السيد

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54 ) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم

12 لسنة1996 والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه الم حكمة حسمها بالحكم

الصادر فى القضية رقم 6 لسنة34 قضائية "دستورية" بجلسة5/3/2016 ، والذى قضى برفض

الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ14/3/2016 . ومن

( ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة 195( ) من الدستور والمادتين 48 و49) من قانون ا لمحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979.، تغدو الدعـوى غير مقبولة

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة