عدم قبول الطعن في دستورية المادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد

الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس

فهمــــــــــــى إسكنــــــــــدر ومحمــــــــــود محمــــــــد غنيــــــــــــم وحاتـــم حمـــ ـــــــــد

بجاتـــــــــو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد

شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد

السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 13 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيدة / فاطمة محمـد مصطفى

ضــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أقامت المدعية الدعوى الدستورية الماثلة طلبًا للحكم :

أولً : بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة2005 ، فيما تضمنته من شرط أل

يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة

الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.

ثانيًا : بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 ، فيما نصت عليه من أنه

" في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامس ة من هذا القانون يكون للممولين في

المنازعة القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف

درجاتها عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل

بهذا القانون .......... ".

المحكمــــة

بعد الطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فيما هو آت:

أولً : ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة2005 ، من اشتراط أل يكون الشخص

قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من

قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.

ثانيًا : بعبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من

القانون رقم 91 لسنة2005.، بإصدار قانون الضريبة على الدخل

وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها هذه المحكمة

بحكمها الصادر بجلسة الثاني عشر من مايو سنة 2013 ، في القضية رقم29 لسنة31 قضائية

"دستورية" قاضيًا بالرفض ، وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 21 (مكررًا) بتاريخ26 مايو

سنة 2013.

كما أن المسألة الدستورية الثانية سبق أن حسمتها المحكمة بحكمها الصادر بجلسة الثانى من

إبريل سنة 2016 ، في القضية رقم123 لسنة31 قضائية "دستورية " والقاضي أولً: بعدم

دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة

من القانون رقم 91 لسنة2005 ، بإصدار قانون الضريبة على الدخل. وثانيًا : بسقوط الأحكام

المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء

المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على

الدخل، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) الصادر بتاريخ9 من إبريل

سنة 2016.

( لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، أن يكون لأحكامها وقراراتها

حجية مطلقة، ل تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن

ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - :

أولً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرا بعة من القانون رقم 91 لسنة

2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص المادة السادسة من القانون ذاته.

أمين السر رئيس المحكمة