انتهاء الخصومة في طلب عدم دستورية نص المادة الأولى من قرار وزير النقل البحرى رقم 519 لسنة 2003

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد

الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 16 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصر

ضـــــد

1 - السيد رئيس مجلس الـوزراء

2 - السيد وزير النقل البحـــــــــــرى

3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من يناير سنة 2010، أودعت ا لشركة المدعية صحيفة الدعوى

الدستورية المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة

الأولى من قرار وزير النقل البحرى رقم 519 لسنة2003.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن طلبات الشركة المدعية فى دعواها الموضوعية تتحصل فى أحقيتها فى استرداد

ما تم سداده من قيمة مقابل الانتفاع بالزيادة عن المقابل الذى تتحمله شركات القطاع العام، وبراءة

ذمتها من تلك الزيادة، ومن ثم تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للشركة المدعية فى الطعن

على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحرى رقم 519 لسنة

2003.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك

بحكمها الصادر بجلسة 10/1/2015 فى القضية رقم 205 لسنة28 " قضائية " دستورية

والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحرى

رقم 519 لسنة2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضى التى تشغلها الهيئة المصرية العامة

للبترول والشركات التابعة لها فيما تضمنه من قصر التخصيص المقرر على الفئات الواردة بقرار

وزير النقل البحرى رقم 73 لسنة2003 المعدل بالقرار رقم42 لسنة2003 ، بواقع60 %

بالنسبة لأراضى موانئ البحر الأحمر على شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة

للبترول دون غيرها من الشركات العاملة فى النشاط ذاته. ثانيًا : تحديد اليوم التالى لنشر هذا

الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية - العدد ( 4 تابع) فى 22/1/2015 ، وكان

مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور، والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد

لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية المعروضة تغدو منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة