تجديد إعارة مهندس بالإدارة العامة للمباني بوزارة الإسكان والمرافق لحكومة الكويت لمدة عام اعتباراً من 10 يونيو 1962

الجريدة الرسمية - العدد ٢٧٣ في ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦٣ ٢٦٤٢

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٢ بتعديل القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٢ بنظام بطاقات الحيازة الزراعية

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٣ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا ؛ وعلى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٢ بنظام بطاقات الحيازة الزراعية ؛ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛

قرر القانون الآتي : مادة ١ - تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه نصها الآتي : " وفي حالة الإيجار للمزارعة تثبت بيانات الحيازة باسم المالك ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على أن تثبت تلك البيانات باسم المستأجر " . مادة ٢ - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه . صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٨٢ (٢٠ نوفمبر سنة ١٩٦٢) جمال عبد الناصر

---

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٣١٩٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن تجديد إعارة السيد المهندس/ جمال الدين حسين لحكومة الكويت لمدة سنة من ١٩٦٢/٦/١٠

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٣ ؛

وعلى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له ؛ وعلى القانون رقم ٤٠٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن الإعارات ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛

قرر : مادة ١ - تجدد إعارة السيد المهندس/ جمال الدين حسين المفتش العام بالإدارة العامة للباني بوزارة الإسكان والمرافق لحكومة الكويت لمدة سنة اعتباراً من ١٩٦٢/٦/١٠ على أن تتحمل الحكومة المذكورة مرتبه وملحقاته خلال مدة الإعارة ؛ مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٨٢ (٢٠ نوفمبر سنة ١٩٦٢) جمال عبد الناصر

---

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٣١٩٩ لسنة ١٩٦٢

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا ؛ وعلى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛

قرر : مادة ١ - تم

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]