عدم قبول الطعن في دستورية المادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليم والدكتور حمدان حســـــن فهمى وحاتــــــم حمــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 33 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ سعد محمـد محمود قناوى

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلسالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم :

1 - بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم91 لسنة2005 ، بإصدار قانونالضريبة على

الدخل، فيما تضمنته من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو

خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة

الضرائب على المبيعات.

2 - بعدم دستورية المادة السادسة من القانون ذاته فيما تضمنته من أنه فى غير الدعاوى

المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم

وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر

2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألتين الدستوريتين المثــــــــــارتين فى

الدعوى الماثلة بحكميهـا الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 29 لسنة31

قضائية " دستورية "، المقامةطعنًا على المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار

قانون الضريبة على الدخل، والذى قضت المحكمة فيها برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى

الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ26/5/2013 . والصادر ثانيهما بجلسة2/4/2016

فى القضية رقم123 لسنة31 قضائية "دستورية "، والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية عبارة

" قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم

91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة للكتاب

الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادرمن وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعــات المقيدة أو

المنظـــــورة أمام المحاكـم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا

الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكررًا بتاريخ9/4/2016

( وإذ كان ما تقدم وكان مقتضى أحكام المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى

المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من

جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة

أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة2005

.بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من القانون ذاته.

أمين السر رئيس المحكمة