انتهاء الخصومة في دعوى الفصل فى دستورية فقرة بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة برقم 74 لسنة 2007

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليـــــم والدكتور حمدان حســــــــــن فهمى وحاتم حمـــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة32 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنح كفر الشيخ بقرارها الصادر بجلسة 28 من يناير سنة2010

ملف القضية رقم8938 لسنة2009 جنح الرياض

المقامة من

النيابـــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة

ضــــــد

رضا بسيونى الزهيرى

للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة ( 398 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة

بالقانون رقم 74 لسنة2007.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن محكمة جنح مركز كفر الشيخ أثناء نظرها القضية رقم 8938 لسنة 2009 جنح

الرياض، قد قررت وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل

فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (398 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم

74 لسنة2007.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم

الصادر فى الدعوى رقم 56 لسنة32 قضائية " دستورية "، بجلسة5/3/2016 ؛ وقد نشر هذا

الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ14/3/2016.

وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48 ،49 من قانون المح كمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة

فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة