انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية عبارة بالمادتين الخامسة والسادسة بقانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليـــــم والدكتور حمدان حســـــــــن فهمى وحاتم حمـــــــد بجاتو والدكتور محمـد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 65 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أشرف الدسوقى إبراهيم محمـد جلو

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب سيدى جابر بالإسكندرية

بطلب الحكم :

أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادتين

الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر

بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من إعطاء

الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات

والأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية الأولى المعروضة فى الدعوى

الماثلة بحكمهـا الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم229 لسنة29 قضائية " دستورية

( "، القاضى أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة103) من قانون الضرائب على

الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما

تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق

التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر

سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم91 لسنة2005 بإصدار قانون

الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة2005 الصادر

من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه، ونشر هذا الحكم

فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013 ، كما حسمت المسألة

الدستورية الثانية بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016 فى الدعوى رقم123 لسنة31 " قضائية

دستورية " القاضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص

الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على

الدخل.

ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من وزير

المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة

من قانون الضريبة على الدخل، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( مكرر ) بتاريخ

9/4/2016( . ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادة195( ) من الدستور ونصى المادتين48

و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، فإنالخصومة

فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة