عدم قبول الطعن في دعوى "مخالفة إسناد الولاية التعليمية للأم" بقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016 م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليــــم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود

محمــــد غنيـــــم وحاتــــــم حمـــــــــد بجاتـــــــو والدكتور محمـــد عمـــاد النجار والدكتور عبد

العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 114 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ محمود إبراهيم أمين جويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلسالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - السيدة / رسمية الغريب محمد الحريرى

بطلب المدعى الحكم بعدم دستورية نص المادة (54 ) من قانون الطفل الصادر بالقانون

رقم 12 لسنة1996 ، والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008، لمخالفته إسناد الولاية التعليمية

للأم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة

بدستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54 ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة

1996 المستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 126 لسنة2008 فيما تضمنه صدر تلك

الفقرة من أنه : " وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن "، وذلك بحكمها الصادر فى

القضية رقم 6 لسنة34 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة الخامس من مارس سنة2016 ،

والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (10 ) مكرر

بتاريخ 14 من مارس سنة2016.

( لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون للأحكام

والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها

المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة

فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة