انتهاء الخصومة في دعوى طلب عدم دستورية عبارة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

من ربيع الأول سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان

حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 33 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

مصطفى محمود محمد خطاب

ضـد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3- رئيس مجلس الوزراء

4- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــة

5- مدير عام مأمورية ضرائب الجمرك والميناء بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية أولاً: عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "، الواردة بالفقرة الأولى

من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على

الدخل. ثانياً: نص الفقرة الثانية من المادة ( 103 ) من القانون رقم 157 لسنة1981 المعدل

بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنته من تخويل مصلحة الضرائب الحق في عدم الاعتداد

بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسائل الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــمين

الصـــــادر أولهما:- فى القضيـــــة رقــــــم 229 لسنة29 قضائية " دستورية "، بجلسة الثانى

عشر من مايو سنة 2013( ، والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة103 ) من

قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187

لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات

والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير، وبعدم دستورية عبارة "قبل

أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم91 لسنة2005 بإصدار

قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة2005

الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لأحكام النص المشار إليه؛ وقد نشر

هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ26 من مايو سنة2013 ، والصادر

ثانيهما:- فى القضية رقم 123 لسنة31 قضائية " دستورية "، بجلسة الثانى من إبريل سنة

2016 والذى قضى بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة2004 " الواردة بنص الفقرة

الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل،

وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم (4 ) لسنة2005 الصادر من وزير المالية

بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقاً لحكم المادة السادسة من

قانون الضريبة على الدخل؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر بتاريخ

التاسع من إبريل سنة 2016 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور والمادتين 48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام الصادرة من

المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مو اجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها .

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة