عدم قبول الطعن في دستورية "تحديد فائدة البيوع على أملاك الدولة" باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيـم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمود محمد عبد العظيم محمد

ضــــــد

1 – السيد رئيس الجمهوريـــــــة

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العــــــــــــــــــدل

4 – السيد وزير الماليـــــــــــــــة

5 – السيد محافظ أســــــــــــــوان

6 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 120) م ن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات

والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة1998 ، وذلك فيما تضمنته من تحديد

سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك

المركزى المصرى وقت السداد.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 7/11/2015 فى القضية رقم50 لسنة33 قضائية " دستورية "، والذى قضى

برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالع دد رقم 46 مكرر ( د ) بتاريخ

18/11/2015.

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور، ونصى المادتين 48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام الصادرة من

المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير

مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة