عدم قبول الطعن في دستورية "فائدة الثمن المؤجل لبيوع أملاك الدولة" باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف وبولس فهمى إسكنـدر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد صلاح الدين رضا زايد

ضـــــد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد وزير المالية

5 – السيد محافظ أسـوان

6 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان

الإجراءات

أقام المدعى دعواه الماثلة، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (120 ) من اللائحة التنفيذية

لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة1998 ، وذلك فيما تضمنه من

استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل

على دفعات بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة.

الوقائع

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها

الصادر بجلسة 7/11/2015 فى القضية رقم50 لسنة33 قضائية " دستورية " والذى قضى

برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 46 مكرر " د " بتاريخ

18/11/2015.

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، أن يكون ل لأحكام

والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى

الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها

دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير

مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة