عدم قبول الطعن في دستورية "عائد الثمن المؤجل لبيوع أملاك الدولة" باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد

مرعــــــــى عمــــــرو والدكتور عادل عمـــر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد

غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 61 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / وصفى وليم رزق سعد

ضــــــد

1 - السيدرئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيد وزير المالية

5 - السيد محافظ أسوان

6 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 120 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات

والمزايدات رقم 89 لسنة1998 ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم1376 لسنة1998 ، فيما

تضمنته من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ سداد

باقى الثمن المؤجل على دفعات بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن باشرت رقابتها على دستورية النص

التشريعى المطعون عليه فى القضية الماثلة، وذلك بموجب حكمها الصادر بجلسة 7/11/2015 ،

فى القضية الدستورية رقم50 لسنة33 القضائية، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا

الحكم بالعدد رقم 46 مكرر ( د ) من الجريدة الرسمية بتاريخ18/11/2015.

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور، والمادتين 48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية

تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. متى كان ذلك، فإن

الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص – وهى عينية بطبيعتها – تكون قد انحسمت، ومن ثم

فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة