عدم قبول الطعن فى دستورية المادة 120 من لائحة قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد

مرعــــــــى عمــــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليــــم وبولـــس فهمــى إسكندر والدكتور محمد

عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 63 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد أحمد عبد الله أحمد

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الـــوزراء

3 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 - السيد وزيرالماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5 - السيد محافظ أســـــــــــــــــــــوان

6 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان

أقام المدعى القضية الماثلة أمام المحكمة بطلب الفصل فى دستورية المادة (120 ) من اللائحة

التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 فيما تضمنه من تحديد سعر الفائدة

بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت

السداد وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

( حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنص المادة120 ) من اللائحة التنفيذية لقانون

المناقصات والمزايدات، فيما تضمنه من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك

المركزى، وذلك فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل على دفعات.

وحيث إن المسألة الدستوريــــــــة المثــــارة فى الدعـــــــوى الماثلة سبق أن حسمهــــــا قضاء

هذه المحكمة الصادر بجلسة 17/11/2015 فى القضيـــــــة رقم 50 لسنة33 " قضائية

دستورية "، الذى قضى " برفض الدعوى "، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها

الصادر بتاريخ 18 من نوفمبر سنة2015 ، رقم46 .)مكرر (د

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين ( 48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 لا ، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة،

تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى

الدعوى الماثلة غير مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة