عدم قبول الطعن في دستورية "رفع سن الزواج لـ 18 عاما" بقانون الأحوال المدنية وقرار وزير العدل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016 م، الموافــق الثلاثين

من رجب سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد

مرعــــــــــى عمــــــــرو ورجــــــــب عبد الحكيـــــم سليـــــم وحاتـــــم حمــــــد بجاتــــــو والدكتور

محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 98 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ أبو العلا خلاف عليان

ضــــــد

1- السيد المشير رئيس المجلس العسكرى

2- السيد رئيس مجلس الــوزراء

3- السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (31 مكرر) من القانون رقم143 لسنة1994

فى شأن الأحوال المدنية، وكذا قرار السيد وزير العدل رقم 6927 لسنة2008 بشأن رفع سن

الزواج إلى ثمانية عشر عامًا.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن

المدعى بوصفه مأذونًا شرعي ًا قدم إلى المحاكمة التأديبية فى المادة رقم (2 ) لسنة2010 مأذونين

الفتح أمام محكمة أسرة الفتح محافظة أسيوط لما نسب إليه فى الجنحة رقم 1159 لسنة2010

والمستأنفة برقم5569 لسنة2010 جنح مستأنف شمال أسيوط ( تلاعب فى بيانات تاريخ ميلاد

الزوجة )، وبجلسة 27/4/2011 ( دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية المادة رقم31 )مكرر

من القانون رقم 143 لسنة1944 بشأن الأحوال المدنية، وكذا قرار وزير العدل رقم6927

لسنة2008 بشأن رفع سن الزواج إلى18 عامًا، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة18/5/2011

لتقديم مذكرات فى الدفع المبدى من المدعى، وبتلك الجلسة قررت التأجيل لجلسة 25/5/2011

للقرار السابق، غير أن المدعى أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها فى18/5/2011.

( وحيث إن المادة 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48

لسنة1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح

على الوجه التالى ( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر

إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى

وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية. ( ب )

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى

بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى

وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية

العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ومؤدى هذا النص أن ولاية

المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا

تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29 ) آنفة البيان، وذلك إما

بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة

الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم

دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك

أمام المحكمة الدستورية العليا. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع

الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهري ًا فى التقاضى

تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها

وفى الموعد الذى حدده.

وحيث إن المدعى خالف هذه الأوضاع وأقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة

(31 مكرر) من القانون رقم143 لسنة1994 فى شأن الأحوال المدنية، وكذا قرار السيد وزير

العدل رقم 6927 لسنة2008 بشأن رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عامًا دون أن ترخص له

محكمة الموضوع فى رفع الدعوى الدستورية، فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة.

لذلــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة