عدم قبول الطعن في دعوى "نقض أحكام الدوائر الاستئنافية" بقانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2014

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016 م، الموافــق

السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف ورجــــــب عبد الحكيــــــم سليـــــــم وبولس فهمى اسكندر وحاتـــــم حمــــــــد

بجاتــــــــو نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 132 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / خالد عبد العال حسن على

ضـــــــــــد

1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2 - السيد رئيس مجلس الــــــوزراء

3 - السيد وزير العـــــــدل

4 - السيدة / سعاد عبد النعيم أبو خطـــــــوة

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14 ) من القانون رقم10 لسنة2014 ، بشأن إنشاء محاكم

الأسرة، والتى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية

والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بطر يق

النقض ".

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم

الصادر فى القضية رقم 24 لسنة33 قضائية "دستورية"، بجلسة6/4/2014 ، والذى قضى

برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم با لجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب)، بتاريخ

20/4/2014( ؛ وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة،

باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية التى قُضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد؛ الأمر الذى تغدو معه الدعـوى الماثلة غير

مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة