انتهاء الخصومة في طلب عدم دستورية فقرة بالمادة 103 من قانون الضرائب على الدخل فيما تضمنته من حق المصلحة تعديل الإقرار وتقدير الأرباح

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016 م، الموافــق

السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيـــــد

مرعــــــى عمـــــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجــــــب عبد الحكيــــــم سليـــــــم وبولس

فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

رقم 144 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أبو طالب عيسى أحمــد

ضـــــــــــد

1 - السيد رئيــــس الجمهوريــة

2 - السيد رئيس مجلس الـوزراء

3 - السيد وزير الماليـة

4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب مينا البصل

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 103 ) من قانون الضرائب على الدخل،

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، والمعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 ، فيما تضمنته

من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عـــــــــدم الاعتداد به وتحديد

الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم

الصادر فى القضية رقم 229 لسنة29 قضائية "دستورية" بجلسة12/5/2013 ، والذى قضى

بعدم دستورية عَجُز الفقرة الثانية من المادة ( 103 ) من قانون الضرائب على الدخل، الصادر

بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 ، فيما تضمنته من

تخويل مصلحة الضرائب الحق فى عدم الاعتداد بالإقــرار، وتحديد الإيرادات والأر باح بطريق

التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد

رقم 21 مكرر بتاريخ26/5/2013( . ومن ثم، إعمالاً لحكم المادة195 ) من الدستور والمادتين

(48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1979 ، تغدو

الخصومة فى الدعـوى الماثلة منتهية.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة