انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية عبارة بقانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيــــــــــم سليم والدكتور حمدان حســـــــن فهمى وحاتم حمـــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 153 لسنة 33 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 - السيد / أحمد حسين عبد السلام

2 - السيدة / أمل حسين عبد السلام

ضـــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير المالية

5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه ( أول ) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية : أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة

الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم

157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة

الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو

معايير لهذا التقدير.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعيان دعواهما فى حدود ما صرحت

به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى :

أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من

القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا : عجز الفقرة الثانية من

المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 المعدل

بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار

وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألتين الدستوريتين

المثارتين فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكميها الصادر أول هما بجلسة 2 إبريل سنة 2016 فى

القضية رقـــــم 123 لسنة31 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين

الأول المشار إليه، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر

من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة

السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14

مكرر بتاريخ9/4/2016.

والصادر ثانيهما بجلسة12 مايو سنة2013 فى القضية رقم 229 لسنة29 " قضائية

دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين الثانى المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم

بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ26/5/2013.

( لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام

والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية

تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار

الخصومة منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة