عدم قبول الطعن في دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة والقانون 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس من صفر سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية ال سادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمـــــــى إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم وحاتــــــــــم حمـــــــــد بجاتـــــــو

والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 159 لسنة33 " قضائية " دستورية

المقامة من

حسن خلف الله خلاف سالم

ضـــد

1 - رئيس المجلس العسكـــــــرى

2 - رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــب

3 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــوزراء

4 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5 - النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

6 - رشا جمال فتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة2004 بإنشاء محاكم الأسرة لمخالفته

نص المادة (195 ) من دستور سنة1971 وعدم دستورية نص المادة (20 ) من القانون رقم1

لسنة2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، لإخلالهما

بحق التقاضى.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة2004 بإنشاء محاكم

الأسرة فقد سبق أن عُرض على المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص القانون ذاته فقضت

بجلسة 6 إبريل2014 ( برفض الطعن على نص المادة14 ) منه فى القضية رقم24 لسنة33

قضائية "دستورية"، وبجلسة9 مايو2015 برفض الطعن على نصى المادتين (2 ،11 ) من

القانون ذاته فى القضية رقم 177 لسنة27 قضائية "دستورية"، وكان الفصل فيما يدعى به أمام

المحكمة الدستورية العليا من تعارض بين نص تشريعى وقاعدة موضوعية فى الدستور يعد قضاءً

منطويًا لزومًا على استيفاء النص المطعون فيه للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، ومن ثم

يكون القانون رقم 10 لسنة2004 المشار إليه قد صدر مستوفيًا أوضاعه الشكلية، ويضحى

النعى عليه فى هذا النطاق حري ًا بعدم القبول.

وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 20 ) من القانون رقم 1 لسنة

2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراء ات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فقد سبق لهذه

المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية

رقم 201 لسنة23 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسمية بالعدد رقم (52 تابع) بتاريخ26/12/2002( ، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة195 )

( من الدستور، ونص المادتين48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم

48 لسنة1979 ، فإن الدعوى الماثلة تغدو- فى هذا الشق أيضًا - غير مقبولة.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة