انتهاء الخصومة في دعوى "الاستئناف وتحصيل الرسوم" في القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016 م، الموافــق الثلاثين

من رجب سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــــــر شريف وبولس فهمـــى إسكنـــــــدر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 19 لسنة34 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنح مركز كفر الشيخ الجزئية بحكمها الصادر

بجلسة 7/4/2011 ملف الجنحة رقم3738 لسنة2010 جنح مركز كفر الشيخ

المقامة من

السيدة / فيفى محمد عبد المؤمن سليم

ضـــد

السيد / محمد عبد العزيز الصعيدى

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها ينحصران فيما تضمنه عجز الفقرة الثانية من المادة (14 )

من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، المستبدلة

بالقانون رقم 7 لسنة1995 فيما نصت عليه من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم

القضائية ممن ألزمه الحكم الصادر فى الدعوى فى مرحلتها الابتدائية بأدائها.

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 3/1/1998 فى القضية رقم129 لسنة18 " قضائية " دستورية " الذى قضى

بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية

ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا

يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائي ًّا بإلزامه بها، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسمية بعددها رقم (3 ) بتاريخ15/1/1998( ، ومن ثم وإعمالاًّ لمقتضى نص المادة195 ) من

الدستور والمادتين (48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979.، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم به

لذلــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة