عدم الاختصاص في طلب عدم دستورية مادة بلائحة شئون العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

:بحث فى الحكم

عدد النتائج:0

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــد غنيم والدكتور محمـــد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 30 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ عبد النبى محمد السيد الصباغ

ضــــــد

1 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد وزير العدل

4 - السيد وزير الكهرباء والطاقة

5 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر

6 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (77 ) من لائحة شئون العاملين بشركة القناة لتوزيع

الكهرباء الصادرة بالقرار رقم 26 لسنة2003 بتاريخ9/2/2003 لعدم مشروعيتها لمخالفتها

أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الصادر فى7/4/2003.، ولمخالفتها الدستور

المحكمـــــة

.بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به للمحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على

الدستورية، وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 يتحدد حصرًا بالرقابة على

دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز قانون ية

عامة ومجردة سواء وردت فى التشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى

تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها

الدستور، وتنحسر - تبعًا لذلك - عما سواها.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة1998 بشأن بعض الأحكام الخاصة

بشركات توزيع الكهرباء وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة1976 بإنشاء

هيئة كهرباء مصر نصت على نقل تبعية عدد من الشركات ومن بينها شركة القناة لتوزيع الكهرباء

إلى هيئة كهرباء مصر، كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن يسرى على هذه الشركات

فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة1981

بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،

والقانون رقم 95 لسنة1992 بإصدار قانون سوق المال، بينما نصت المادة الرابعة من هذا

القانون على أن " يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة1981

بإصدار قانون العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل

شركة ".

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة ا لقناة لتوزيع الكهرباء شركة مساهمة من

أشخاص القانون الخاص وتتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة

شئونها طبقًا لقواعد القانون الخاص، وهى القواعد ذاتها التى تحكم علاقاتها بالعاملين فيها

وبغيرهم من المتعاملين معها، وبالتالى فإن النص المطع ون فيه - نص المادة (77 )- قد ورد

بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة

لشركات الكهرباء التابعة رقم 26 لسنة2003 الأمر الذى يُخرج هذه اللائحة من دائرة التشريع

الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، ومن ثم يتعين

القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المعروضة.

لذلـــك

قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة المشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة

الكفالة وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة