انتهاء الخصومة في دعوى "تقدير الأرباح" بقانون الضرائب على الدخل المعدل برقم 187 لسنة 1993

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليم ومحمــــــود محمـــد غنيم والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور الس يد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

رقم 40 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 - السيد/ أحمد حسين عبد السلام

2 - السيدة / أمل حسين عبد السلام

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير المالية

5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه ( أول ) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من

إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات

أو الأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة

بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم229 لسنة 29 قضائية " دستورية " الذى

يقضى فى البند أولاً من منطوقه " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون

الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة

1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح

بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية

بالعدد رقم 21 ( مكررًا ) بتاريخ26/5/2013( ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة195 ) من

الدستور والمادتين (48 ،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة

1979.، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة