عدم قبول الطعن في دستورية بند بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمـــــــرو والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى اسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 45 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيدة / فايزة عبد الله صالح

ضـــــــــــد

1 - السيد رئيس المجلس العسكري

2 - السيد رئيس مجلس الشعـــــــــب

3 - السيد رئيس مجلس الـــــــوزراء

4 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5 - السيد المستشار النائب العـــام

6 - السيد/ معوض صلاح معوض

7 - السيد / محمد أحمد عبد الحميد عباس

8 - السيد / هشام محمد كمال على فضلى

9 - السيد / أحمد سعيد محمود الفلال

10- الممثل القانونى لبنك باركليزمصر (بنك كايرو باركليز سابقاً)

( بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من الفقرة (1( ) من المادة534 ) من قانون التجارة

الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999)

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية

الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص البند (أ) من الفقرة (1 ) من المادة

(534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1999.

وحيث إنه سبق للمحكمة ا لدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول أبريل سنة 2012 فى القضية رقم 183 لسنة31

قضائية "دستورية" والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

بتاريخ 15/4/2012 ( بالعدد رقم15) مكرر.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور والمادتين48و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألز مت المدعية

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة