عدم قبول الطعن في دستورية نصوص بقانون الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية ومادة بقانون صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016 م، الموافــق الثلاثين

من رجب سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستش ارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد

مرعــــــــــى عمــــــــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجــــــــب عبد الحكيـــــم سليـــــم ومحمود

محمد غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 75 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 – السيدة / فتحية محمد الشحات

2 – السيد / محمد فتوح مصطفى

3 – السيدة / مروة فتوح مصطفى

ضـــــد

1 – السيدة / شيماء فتوح مصطفى

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد كاتب أول محكمة بلبيس الكلية

5 – السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة بلبيس الكلية

بطلب الحكم بعـــــــدم دستورية الفقــــــــرة الأولى من المــــــــــادة (1 ) والبند (ج) من

ثانيًا من المادة (75 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرســــوم القضائية ورسوم التوثيق فى

المواد المدنية، والمادة (1 مكررًا ) من القانون رقم36 لسنة1975 بإنشاء صندوق للخدمات

الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة1985.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحددان بنص الفقرة الأولى من المادة (1 )

من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وكذا نص

( المادة1 ) مكررًا من القانون رقم 7 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة

1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، دون نص البند

(ج) من ثانيًا من المادة ( 75 ) من القانون رقم 90 لسنة1944 المشار إليه، لعدم اتصالها

بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها لإقامتها دون دفع أمام محكمة الموضوع.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه

الدعوى، بالحكم الصادر بجلسة 9/6/2002 فى الدعوى رقم33 لسنة22 قضائية " دستورية

"، وكذا بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى152 لسنة20 " قضائية " دستورية

والتى قضت فى كل منهما برفض الدعوى، ونُشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25 )

تابع بتاريخ20/6/2002( ، ونُشر الثانى بالجريدة ذاتها بالعدد رقم24 ) بتاريخ17/6/2000 .

( متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 )

من قانون المحكمة الدس تورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام

والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها

المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة

فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة