انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية عبارة بالمادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيـــــم سليــــــــــم ومحمــــــود محمــــد غنيــــــــــــم وحاتــــــم حمـــــــد بجاتــــو والدكتور

عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 81 لسنة34 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد/ محمـد السيد محمـد عبده

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــوزراء

4 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

5 - السيد مدير عام ضرائب باب شرقى " أول " الإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية : أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة

بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 : ، بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا

الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187

لسنة1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو

عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح والإيرادات بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا

التقدير.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان أولاً : بعبارة " قبل أول أكتوبر لسنة

2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم91 لسنة2005 ، بإصدار

قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا : بعجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على

الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 ، فيما

تضمنته من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح

بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة سبق أن

حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بحكمهـا الصادر بجلسة الثانى من إبريل سنة 2016 فى

القضية رقـــــــم 123 لسنة31 قضائية " دستورية "، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة

" قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم

91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. وثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة

بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعـــــــات

المقيدة أو المنظـــــورة أمام المحاكـم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل.

وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) بتاريخ9 إبريل سنة2016.

وحيث إن المسألة الدستورية الثانية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمها

قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة الثانى عشر من مايو سنة 2013 فى القضية رقم229 لسنة

29 ( قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة103 ) من

قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187

لسنة 1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد

الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير " وقد نشر هذا الحكم

بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 ( مكرر ) الصادر بتاريخ26 من مايو سنة2013.

( متى كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون

للأحكـــــــــــام والقرارات الصــــــادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو

إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة

منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة