عدم قبول الطعن في دستورية "شروط التمتع بالإعفاء الضريبي" بالمادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016 م، الموافــق

السابع والعشرين من ربيع آخر سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف وبولس فهمى اسكندر ومحمــــود محمـــــــــد غنيــــــم وحاتـــــم حمــــــــد

بجاتــــــــو نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / سعيد عبد النور عبد الله

ضــــــــد

1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــة

الإجـــراءات

أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة؛ طلبًا للحكم : بعدم دستورية المادة

الرابعة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل فيما اشترطته للتمتع

بالإعفاء الضريبى من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى

شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على

المبيعات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى

أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1646 لسنة2010 ضرائب كلى الإسكندرية ضد المدعى

عليه الثالث طعنًا على قرار لجنة الطعن الضريبى رقم 412 لسنة2009 عن الفترة من عام

1997 حتى عام2001 – وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون

رقم 91 لسنة2005 المشار إليه فيما تضمنه من شروط للإفادة من الإعفاء الضريبى المقرر فى

النص ذاته، وصرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. ومن

ثم تكون مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة متوافرة، ويتحدد نطاقها فى البند ( أولاً )

من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة2005.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى،

وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 ، فى القضية رقم29 لسنة31 " قضائية " دستورية

والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ

26/5/2013( . إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية

مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد

لمراجعتها. ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.

لذلــــــــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المص