عدم قبول الطعن في دستورية قانون صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016 م، الموافــق

السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف ومحمــــود محمـــــــــد غنيــــــم وحاتـــــم حمــــــــد بجاتــــــــو والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

رقم 146 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / كامل أحمـــد عبد الله

ضــــــد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــدل

3- السيد النائب العــــــــــــــــــــــــــــام

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (1 مكررًا ) من القانون رقم36 لسنة1975 بإنشاء صندوق

للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة1985 .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــم

الصـــــادر فى القضيـــــة رقــــــم 152 لسنة20 قضائية " دستورية "، بجلسة الثالث من يونيو

سنة 2000 ، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعددرقم 24

بتاريخ17 من يونيو سنة2000 .

وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48 ،49 من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا، وقرارتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وب النسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة

فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدع وى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة