عدم قبول الطعن في دستورية المادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد

الحكيـــــم سليـــــم ومحمــــــود محمـــــد غنيم وحاتــــــم حمـــد بجاتو والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

رقم 153 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للإنشـاءات

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون

ضريبة على الدخل فيما تضمنه من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار

ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو

مصلحة الضرائب على المبيعات.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسأ لة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 29 لسنة31 " قضائية

دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (

مكرر ) بتاريخ26/5/2013( ، ولما كان مقتضى نص المادة195) من الدستور والمادتين (48 ،

49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها

دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة

غير مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة

المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة