عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بقانون الضريبة على المبيعات المعدل برقم 9 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكنــــــــدر والدكتور حمــــــدان حســــــــن فهمى ومحمود محمـــــد غنيم والدكتور محمـد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 162 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمـد محمود محمد أحمد

ضـــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة

على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 معدلاً بالقانون رقم9 لسنة2005.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه القضية، وذلك

بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016 فى القضية رقم66 لسنة35 قضائية " دستورية " القاضى

برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 6 (مكرر) الصادر فى

15/2/2016( ، وإعمالاً لمقتضى نص المادة195) من الدستور ونصى المادتين (48 و49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، فإن هذه الدعوى تضحى

غير مقبولة.

لذلــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة