عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليــــــــم ومحمـــــــود محمـــد غنيــــــــــــم وحاتـــــــــــم حمــــــــــــد بجاتو والدكتور عبد

العزيز محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 102 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أشرف نصيف سلامة جرجس

ضــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- .السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

" بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون الضريبة

العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدّل بالقانون رقم9 لسنة2005

."

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما

صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية

- فيما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدّل بالقانون رقم 9 لسنة2005 من عبارة " خلال ثلاث

سنوات من تاريخ تسلمه الإقرار ".

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى

الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016 ، فى القضية رقم66 لسنة35

قضائية "دستورية" والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

بتاريخ 15/2/2016 ( بالعدد رقم6.) مكرر

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور والمادتين48و49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام

والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية

تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول

الدعوى.

لذلـــك

قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة