عدم الاختصاص بنظر طلب عدم دستورية الكتاب الدورى لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2009

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016 م، الموافــق الثلاثين

من رجب سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستش ارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد

مرعــــــــــى عمــــــــرو ورجــــــــب عبد الحكيـــــم سليـــــم وبولـــــس فهمى إسكندر وحاتـــــم

حمــــــد بجاتــــــو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 172 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيدة / فادية سعد رزق مينا

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد رئيس مجلس الشعب

4 – السيد وزير العدل

5 – السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية

6 – " السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق

بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل برقم ( 2 ) لسنة

2009.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية تنحصر فى النصوص التشريعية، وأن

ولاية المحكمة الدستورية العليا فى هذا المجال لا تنبسط إلا على القانون بمعناه الموضوعى، لمَّا

كان ذلك وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية البند ثالثًا من الكتاب

الدورى الصادر من وزارة العدل برقم (2 ) لسنة2009 والذى لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات

موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 90 لسنة1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية

تفاديًا لما قد يقع فيه هؤلاء العاملون من أخطاء لدى قيامهم بتطبيق أحكامه، ومن ثم لا تمتد إليه

رقابة المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى

الماثلة.

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة،

وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة