عدم قبول الطعن في دستورية قانون التأمين الإجبارى بشأن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

من ربيع الأول سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف وبولس فهمى ومحمود محمد غنيم

والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 177 لسنة34 " قضائية " دستورية

المقامة من:

وفاء سعد الكيلانى برغوث

ضــــد:

1 - رئيسالجمهوريـــــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - وزير الداخليـــــــــــــــــــــــــــة

4- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

5- مدير عام شركة مصر للتأمين فرع طنطا

( بطلب الحكم بعدم دستورية قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن

حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة

2007) ، ولائحته التنفيذية

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا

بتاريخ 29/11/2012 ، طالبةً الحكم بعدم دستورية قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية

الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72

لسنة2007. ، ولائحته التنفيذية

( وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة29 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 أن الميعاد الذى تحدده

محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو م يعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه

خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة؛ اعتُبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن.

وحيث إن المدعية كانت قد دفعت بعدم دستورية القانون المطعون فيه أمام محكمة

الموضوع بجلسة 10/4/2012 ، فقررت المحكمة حجز الدعوىللحــكم لجلســـة 26/6/2012 ،

وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/9/2012 وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات

الطعن بعدم الدستورية، فأقامت المدعية دعواها الدستورية المعروضة بتاريخ 29/11/2012 ،

متجاوزةً بذلك الميعـــــــاد المقـــــــرر قانونًا

لإقامة الدعوى الدستورية،ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة