عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بقانون الضريبة على المبيعات المعدل بالقانون 9 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس من صفر سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية ال سادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمـــــــى إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور

عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 1 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

الممثل القانونى للشركة العامة للتجـــارة

ضـــد

1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء

3 - وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة

على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدل بالقانون رقم9 لسنة2005.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى القضية

المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016 فى القضية رقم66 لسنة35 قضائية "دستورية"،

والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 6 ( مكرر ) فى15

فبراير سنة2016.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195( ) من الدستور ونصى المادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة

الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه

المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً

فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه مراجعتها. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير

مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة