انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية مادة بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن إعطاء الحق لمصلحة الضرائب في تحديد الإيرادات وتقدير الأرباح جزافيا دون ضوابط أو معايير

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016 م، الموافــق

السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437.هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعـى

عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمـد غنيـم والدكتور محمد عماد النجار

نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / صدقي جوده بخيت

ضـــــــــــد

1-السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد مدير عام مأمورية ضرائب الدخيله

أصدرت القرار الآتي

أقام المدعي الدعوى الدستورية الماثلة بتاريخ 11 فبراير2013 ؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية نص

المادة (103 ) من القانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب

في تعديل أو تصحيح أو عدم الاعتداد بالاقرار الضريبي المقدم من الممول ، وتحديد الإيردات أو

الأرباح بطريق التقدير الجزافي دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بعَجُز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون

الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187 لسنة

1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد

الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة

الصادر بجلسة الثاني عشر من مايو سنة 2013 ، فى القضية رقم 229 لسنة29 قضائية

"دستورية" ، الذى قضى "بعدم دستور ية عَجُز الفقرة الثانية من المادة ( 103 ) من قانون

الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187 لسنة

1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد

الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"، وقد نشر هذا

الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 (مكرر) الصادر بتاريخ26 من مايو سنة2013.

( لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها

من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة