عدم قبول الطعن في دعوى "حق مصلحة الجمارك في تعديل الإقرارات الضريبية" بقانون الضريبة على المبيعات

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليــــــــم ومحمود محمـــد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمـد

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 15 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / ظريف حبيب جرجس جرجـــــــــار،

بصفته شريك ومدير شركة الكويت للنقل

ضـــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء

3 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة

على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 والمستبدلة بالقانون رقم9 لسنة2005 ،

وما يترتب على ذلك من سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل إقرارات المدعى،

وتحصن تلك الإقرارات.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا

الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016 ، فى القضية الدستورية رقم 66 لسنة35

قضائية، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 6 ( مكرر ) من الجريدة

الرسمية بتاريخ 15/2/2016.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 ) من قانون هذه المحكمة

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــا المختلفة،

باعتبارهـــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبـــــــــــل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول

بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم فإنه يتعين التقرير

بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة