عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بالمادة 17 بقانون الضريبة العامة على المبيعات

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمـر شريف وبولس

فهمــــــى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 36 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / مينا بلامون عزيز

ضـــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 معدلاً بالقانون رقم9 لسنة2005 ، مع إلزام

الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، وذلك

بحكمها الصادر بجلسة السادس من فبراير سنة 2016 فى القضية الدستورية رقم66 لسنة35

" قضائية "، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها

رقم ( 6 مكرر ) الصادر فى15/2/2016( ، وإعمالاً لمقتضى نص المادة195 ) من الدستور،

والمادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ،

فإن هذه الدعوى تضحى غير مقبولة.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى ومصادر ة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة