عدم قبول الطعن في فقرة بقانون الضريبة على المبيعات متعلقة بمدة تعديل الإقرارات المقدمة من المسجل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 37 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أشرف ناجح ضفير

ضـــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2013 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون

الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 معدلاً بالقانون رقم9 لسنة

2005 ، فيما تضمنه من طول مدة الثلاث سنوات التى خولها للمصلحة لتعديل الإقرارات المقدمة

من المسجل.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك بحكمها

الصادر بجلسة 6/2/2016 فى القضية رقم66 لسنة35 قضائية " دستورية "، والتى قضت فيه

( برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 6 ) مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ

15/2/2016.

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور، والمادتين 48

و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء المحكمة

الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، فلا تجوز أى رجعة فيها، ومن

ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.

لذلــــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة