عدم قبول الطعن في دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين فيما يتعلق بالاختصاص المكانى

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016 م، الموافــق الثلاثين

من رجب سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليـــــــــم وبولس فهمـــى إسكندر وحاتم حمد بجاتو

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 44 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد عبد الحكيم عبد الرحمن متولى

ضـــد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير العدل

4 – السيد رئيس مجلس النواب

5 – السيد رئيس قلم كتاب محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة

الإجــراءات

بتاريخ 6/4/2013 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم

بعدم دستورية نص المادة (20 ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى4/1/1955

فيما تضمنته من قصر الاختصاص بتوثيق عقد الزواج على مأذون محل إقامة الزوجة حال اختلاف

محال إقامة الزوجين، ومن قيود وشروط حال انتقال المأذون لتوثيق الزواج خارج نطاق دائرة

اختصاصه المكانى.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى

أُحيل إلى المحاكمة التأديبية لتوثيقه عددًا من عقود الزواج لا تدخل فى دائرة اختصاصه المكانى

مما يشكل مخالفة لنص المادة (20 ) من لائحة المأذونين، وإذ دفع المدعى أمام محكمة الأسرة

المنوط بها مباشرة إجراءات تأديب المأذونين بعدم دستورية هذا النص، وقدرت تلك المحكمة جدية

الطعن، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن اختصاص محكمة الأسرة بشئون تأديب المأذونين قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة

المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان

بعض ما تصدره تلك المحكمة من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من

الوزير، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائي ًا، وليس

اختصاصًا قضائي ًا، ولا تعد - تبعًا لذلك – جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته

المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على

خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

لذلــــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة