عدم قبول الطعن في دستورية مادتين بالقانون 126 لسنة 2008 ولائحة المأذونين

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد

الحكيـــــم سليـــم ومحمود محمــــــد غنيم وحاتــــم حمـــد بجاتــــــو والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

رقم 45 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ هشام خيرى محمد قابيل

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيد رئيس مجلس النواب

5- السيد رئيس قلم كتاب محكمة الأسرة بديرب نجم

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (31 مكرر) من القانون رقم126 لسنة2008

(و20.) من لائحة المأذونين

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الحاضر عن المدعى دفع أمام محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة بعدم دستورية

المادة (20 ) من لائحة المأذونين. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع

الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.

وحيث إن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتأديب المأذونين قد نيط

بها، إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل فى 4/1/1955 ويخضع بعض

ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين للتعديل والإلغاء من الوزير، ومن ثم فإن الدائرة

المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائي ًا، وليس اختصاصًا قضائي ًا، ولا

تعد – تبعًا لذلك – جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، مما تكون معه الدعوى الماثلة

قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة