عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بقانون الضريبة على المبيعات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس من صفر سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد

الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد

العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 67 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

عياد عبد الحليم عازر بطرس

ضــــــد

1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

4 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 ، والمستبدلة بالقانون رقم9 لسنة2005.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016 ، فى القضية رقم66 لسنة35 " قضائية

دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم (6 مكرر) من الجريدة

الرسمية بتاريخ 15/2/2016.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 ) من قانون هذه المحكمة

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها

قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه

أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

متى كان ذلك، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد

انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة