عدم قبول الطعن في دعوى "تعديل الإقرارات" بقانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل برقم 9 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016 م، الموافــق الثامن

والعشرين من شعبان سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمـــــــر شريف وبولس فهمــــــى اسكندر ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 68 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ عويس أحمد عويس

ضــــــد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة2005 ، مع ما

يترتب على ذلك من آثار من سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل إقرارات المدعى

وتحصن هذه الإقرارات.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة السادس من فبراير سنة 2006 فى القضية رقم66 لسنة35

قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية

بعددها رقم 6 ( مكرر ) فى الخامس عشر من فبراير سنة2016 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص

المادة ( 195( ) من الدستور والمادتين 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن

الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة.

لذلــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة