اعتبار الخصومة منتهية في دعوى عدم دستورية عبارة «قبل أول أكتوبر سنة 2004» الواردة بالفقرة الأول من المادة الخامسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــر شريف وبولــــس فهمى اسكندر وحاتـــــم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المس تشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة35 قضائية " دستورية "

المقامة من

1 - السيد/ محمد عيد مرسى قاســـم ( وشهرته شحاتة )

2 - ) السيد / محمد عيد مرسى قاسم ( وشهرته الصغير

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 – السيد مدير عام مأمورية ضرائب باب شرقى ( ثان ) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من

المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثــــــــــارة

فى الدعوى الماثلة، بحكمهـــــــا الصادر بجلسة 12 مايو سنة2013 ، فى القضية رقم229 لسنة

29 قضائية " دستورية " والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة

(103 ) من قانون الضرائبعلى الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون

رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد

الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية

عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم91 لسنة

2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم

3 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار

إليه ". وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم " 21 مكررًا " بتاريخ26 مايو سنة

2013( ، وكان مقتضى أحكام المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة

منها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى

المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من

جديد لمراجعتها. ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة