عدم الاختصاص بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص بالقانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 138 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 - السيد / السيد فهمىمحمد الخميسى

2 - السيدة / إيمان سليمان فهمــــــــــــــــــــى

ضــــــد

1 - السيد كبير كتاب محكمة الإسماعيلية والأمين العام

2 - السيد وزير العدل

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1)، والبند (ج) من الفقرة ثانيًا من

المادة (75 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرســــوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد

المدنية، والمادة (1 ) مكرر من القانون رقم36 لسنة1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية

والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة1985، والكتاب الدورى

رقم 2 لسنة2009 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات

القضائية.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع، وصرحت له

برفع الدعوى الدستورية بشأنه، قد اقتصر على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة2009 ؛ ولم يتناول

النصوص القانونية التى ضمنها المدعى صحيفة دعواه الدستورية؛ وكان المقرر فى قضاء هذه

المحكمة أن هذا الكتاب الدورى لا يعدو أن يكون توجيهًا إداري ًا نحو التفسير الصحيح لأحكام

القانون، ولا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تشمله رقابة المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم،

فلا تختص برقابته دستوري ًا؛ ومن المقرر كذلك، أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع

بعدم الدستورية الذى تقدر محكمة الموضوع جديته، وتصرح لمبديه برفع الدعوى الدستورية

بشأنه، وبذلك وحده يتحقق اتصال هذه الدعوى بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع القانونية بالمعنى

الذى عنته المادة ( 29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة

1979 ؛ ومؤدى ذلك أن تكون دعوى المدعى فى شأن النصوص القانونية التى لم يتناولها دفعه

بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع غير مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشــــــــورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى طعنًا على

الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 ، الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية

والمالية والمطالبات القضائية، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة