انتهاء الخصومة في طلب الفصل فى دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد

الحكيـــــم سليــــم ومحمود محمـــــد غنيـــم وحاتــــــم حمـــــد بجاتو والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة35 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 29/5/2013 ملف الدعوى رقم6564 لسنة37

قضائية

المقامة من

السيد / أحمد مسعد محمد إبراهيم نصار

ضــــــد

1 - السيد وزير الماليـــــــــة

2 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالمحلة الكبرى

للفصل فى دستورية المادة (123 ) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم91 لسنة

2005.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى ال ماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم

الصادر فى القضية رقم 70 لسنة35 قضائية "دستورية" بجلسة25/7/2015 ، والذى قضى

أولاً : بعدم دستورية المادة (123 ) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم91

لسنة2005، ثانيًا : بسقوط عبارة " أمام المحاكم الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من

المادة (122 ) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم31 )مكرر (ج

بتاريخ 2/8/2015( . ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، تغدو الخصومة فى

الدعـوى الماثلة منتهية.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة