عدم قبول الطعن في دستورية مواد بقوانين الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية والرسوم أمام المحاكم الشرعية والرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية والحجز الإدارى

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016 م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 156 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 - السيدة / منى عبد الرحيم محمد ميتكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

2 - السيدة / ماجدة عبد الرحمن عبد الجليل الأشرم

ضــــــد

1 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

2 - السيد وزير

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (14 ،16 ) من القانون رقم90 لسنة1944

بالرسوم القضائية ورسوم ا لتوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة1995 ،

والمادتين (15 ،18 ) من القانون رقم91 لسنة1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية المعدل

بالقانون رقم 7 لسنة1995( ، والمادة13) من القانون رقم 1 لسنة1948 بالرسوم أمام محاكم

الأحوال الشخصية للولاية على المال، والمادة ( 2 ) من القانون رقم 308 لسنة1955 بشأن

الحجز الإدارى.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعيتين بجلسة 6/6/2013 ، وفيها قدّرت

المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته 12/9/2013 ،

متجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى

( الدستورية طبقًا لنص المادة29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم

48 لسنة1979 ، والذى يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء،

بحيث إذا ما تجاوزته المحكمة تعين على الخصوم التزامه، ورفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه،

وإلا كانت دعواهم غير مقبولة، وإذ أقامت المدعيتان دعواهما الماثلة بتاريخ 29/9/2013 ، بعد

انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة المشار إليه، فإن دعواهما الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين

الحكم به.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعيتين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة