انتهاء الخصومة في طلب الفصل فى دستورية فقرة بالمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــر شريف وبولـــــس فهمى اسكندر ومحمــــود محمــد غنيم وحاتم حمد بجاتو

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

رقم 157 لسنة35 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة استئناف طنطا ( مأمورية المحلة الكبرى )

بجلسة 26/6/2013 ملف الدعوى رقم743 لسنة6 ق

المقامة من

1 - السيد وزير المالية

2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

ضــــــد

السيدة / محاسن محمد أحمد عامر

الإجـــــــراءات

أقيمت الدعوى الدستوريــــة الماثلة، بعد أن قضت محكمة استئناف طنطا " مأمورية المحلة

الكبرى " بجلسة 26/6/2013 ، بوقف الدعوى رقم 743 لسنة6 ق وأحالتها إلى المحكمة

الدستورية العليا، للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (123 ) من قانون الضريبة على

الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر

بجلسة 25/7/2015 فى القضية رقم70 لسنة35 : قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً

بعدم دستورية نص المادة (123 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة

2005 . ثانيًا : بسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة

(122 ) من القانون ذاته. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم31 مكرر ( ج ) بتاريخ

2/8/2015 ( وكان مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور والمادتين 48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا؛ أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى

مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى

فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة