عدم قبول الطعن في دستورية اشتراط التقدم بطلب إنهاء النزاع خلال سنة من تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس من صفر سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية ال سادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمـــــــى إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور

عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 171 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

جرجس وهيب بخيت

ضـــد

1 - رئيس مجلس الوزراء

2 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمأمورية ضرائب المنشية

3 - مدير عام مأمورية ضرائب المنشية

بطلب الحكم بعـــــــــدم دستورية عبـــارة " قبل أول أكتوبـر سنة 2004 " " وعبارة

خلال سنة "، الواردتين بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005

.بإصدار قانون الضريبة على الدخل

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إنه فى خصوص طلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "

الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 المشار إليه، فقد

سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لها، وذلك بحكمها

الصادر بجلسة 2 أبريل سنة2016 ، فى القضية رقم123 لسنة31 قضائية " دستورية "، الذى

قضى " أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى

من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 : بإصدار قانون الضريبة على الدخل؛ ثانيًا

بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من وزير المالية

بشأن قواعد إنهاء المن ازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من

قانون الضريبة على الدخل ". وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكررًا بتاريخ

9/4/2016.

( لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48و49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام

والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهــــــــــــة كانت، وهى

حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد. فمن ثم، يتعين القضاء

باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.

وحيث إنه عما اشترطه المشرع بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة المطعون عليه

لاستفادة الممول من حكمه من وجوب تقديم طلب إنهاء المنازعة الضريبية خلال سنة من تاريخ

العمل بالقانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فلما كان تقديم هذا

الطلب فى الأجل المشار إليه مرتبطًا بالقيد الزمنى الوارد بالنص المطعــــــــــــون عليه، فإن زوال

هذا القيد بالقضــــــــــاء بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بهذا

النص، مؤداه انفتاح السبيل أمام الممول الذى يطلب إنهاء منازعته الضريبية إعمالاً لحكم المادة

السادسة من القانون المشار إليه لمدة سنة تبدأ من تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية،

الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على هذا النص، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم

قبول الدعوى بالنسبة له.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة :

أولاً : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة

2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005

.بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : عدم قبول الدعوى فى خصوص طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من

المادة السادسة من القانون المشار إليه من اشتراط التقدم بطلب إنهاء النزاع " خلال سنة " من

تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.

أمين السر رئيس المحكمة