انتهاء الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية عبارة بالمادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016 م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 17 لسنة36 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ محمـد أسعد محمـد محمـد الصفوانى

ضــــــد

1 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

2 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى

من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 ، بإصدار قانون الضريبة على الدخل،

وسقوط عبارة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الواردة بالفقرة ذاتها، وكافة الأحكام

المقابلة للعبارة الأولى والواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة2005 الصادر من وزير المالية

بشأن قواعد انقضاء الضريبة وفقًا لأحكام النص المشار إليه.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى الماثلة قد سبق للمحكمة

الدستورية العليا حسمها، وذلك بحكمهـا الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية الدستورية

رقـــــــم 123 لسنـــــــــة31 قضائية، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر

سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم91 لسنة2005

.بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من

وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعـــــــات المقيدة أو المنظـــــورة أمام المحاكـم وفقًا لحكم

المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ

9/4/2016 بالعدد رقم14 .)(مكرر

وكان مقتضى أحكام المادة (195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن

هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها

قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها

عليها من جديد، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة