انتهاء الخصومة في طلب عدم دستورية فقرة بالمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016 م، الموافــق الثلاثين

من رجب سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليـــــــــم وبولس فهمـــى إسكندر وحاتم حمد بجاتو

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 29 لسنة36 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ الشحات رجب محجوب الديـــــــــــــــــــاش

ضــــــد

1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3- السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4- ) السيد مدير عام مأمورية المنتزه ( ثان

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (123 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة2005 .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا

بالحكــــم الصـــــادر فى القضيـــــة رقــــــم 70 لسنة35 قضائية " دستورية "، بجلسة25 من

يوليو سنة 2015( ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة123 ) من قانون الضريبة علىالدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 ، وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز

الفقرة الثانية من المادة (122 ) من القانون ذاته؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم

31 مكرر( ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة2015.

وحيث إن مقت ضى نص المادة 195 ( من الدستور والمادتين 48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام الصادرة من

المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الخصومة الدعوى الماثلة

منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة