عدم قبول الطعن في دستورية مادة بالقانون 91 لسنة 1944 والكتاب الدوري لوزير العدل بشأنه

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس من صفر سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية ال سادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد

الحكيـــــــــم سليم وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور محمــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 31 لسنة36 " قضائية " دستورية

المقامة من

أحمد كمال أحمد أبوطالب

ضــــــد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العدل

4- المستشار رئيس محكمة الأقصر الابتدائية

5- رئيس قلم وحدة المطالبة القضائية بمحكمة الأقصر الابتدائية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9 ) من القانون رقم91 لسنة1944 ، وقرار وزير العدل

الصادر بموجب الكتاب الدورى رقم 2 لسنة2009.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على الطعن على نص المادة (9 ) من القانون

رقم 90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم

126 لسنة2009 ، والكتاب الدورى رقم2 لسنة2009.

( وحيث إن مؤدى نص المادة29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون

رقم 48 لسنة1979 ، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم

مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من

مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع

جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا

يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية

أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة

عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده،

لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى

الدستورية، يعتبر ميعادًا حتميًًّا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته

أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة .

وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 26 من

أكتوبر سنة 2013 منح المدعى أجلاً لإقامة دعواه الدستورية، بعد إبدائه دفعًا بعدم الدستورية

أمامها، ينتهى فى 25 من يناير سنة2014 ، وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة فى13 من

مارس سنة 2014 بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة الذى حدده المشرع على نحو آمر كحد أقصى

لإقامة الدعوى الدستورية، فمن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد جديرة بعدم القبول .

لذلــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة